تزايدت ردود الفعل الغاضبة في الأوساط الإيرانية المختلفة من إقرار لجنة برلمانية مشتركة لقانون تقييد الإنترنت، فيما وصف رضا تقي بور، رئيس اللجنة المطالب بإلغاء القرار بأنها "نكتة لا طعم لها" و"حقد إعلامي".
وأكد أنه لا يمكن إلغاء تصويت اللجنة التي سوف ترد بشكل مكتوب على كتاب مساعد الشؤون القانونية في البرلمان.
وفي مؤشر على وجود خلاف برلماني حول قرار اللجنة، أعلن مساعد الشؤون القانونية في البرلمان في رسالة إلى رئيس اللجنة الخاصة أن تصويت اللجنة، يوم الثلاثاء والموافقة على خطة حماية الفضاء الإلكتروني باطل، لأنه بالإضافة إلى مخالفة اللائحة الداخلية للبرلمان، كان التصويت على نص مختلف عن الخطة التي تم تحميلها في نظام القوانين.
ومع ذلك، قال رئيس اللجنة الخاصة المعنية بخطة تقييد الإنترنت إن عمل اللجنة المشتركة لإعداد نص جديد للخطة وتنفيذ التغييرات التي اقترحتها الحكومة كان "قانونيًا".
وبحسب ما ذكره تقي بور، تم تنفيذ هذه التغييرات بعد اجتماع حضره رئيس البرلمان، ومساعد الشؤون القانونية، ومدير المركز الوطني للفضاء الإلكتروني، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وفي جلسة البرلمان، الأربعاء 23 فبراير/شباط، احتج عدد من النواب، منهم مهرداد كودرزوند جكيني، ممثل رودبار، وأحد آزاديخاه، ممثل ملاير، على قرار اللجنة، وطالبوا بدراسة الخطة في جلسة علنية للبرلمان.
وسبق أن وافق البرلمان على تشكيل لجنة خاصة لمراجعة الخطة، وإرسالها مباشرة إلى مجلس صيانة الدستور بعد الموافقة عليها.
وأثار قرار اللجنة الخاصة، الثلاثاء، بفرض مزيد من القيود على الوصول إلى الإنترنت انتقادات واسعة النطاق في الفضاء الإلكتروني.
وقد نشأ خلاف في البرلمان حول طريقة وخطوات الموافقة على خطة حماية الفضاء الإلكتروني، بينما يقول العديد من مستخدمي الإنترنت في إيران أنه في الأسابيع الأخيرة، بدأ تنفيذ هذه الخطة عمليًا وانخفضت سرعة الإنترنت بشكل حاد.
ومع ذلك، أشار مجيد حقي، مساعد مدير الشؤون البريدية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التنظيمية، إلى زيادة استهلاك الإنترنت أثناء ذروة كورونا كسبب للتباطؤ.
كما نفت أمانة المجلس الأعلى للفضاء الإلكتروني في بيان لها تقييد حركة مرور الخدمة الدولية.
ابق على اطلاع على النشرة الإلكترونية
@2021 جميع الحقوق محفوظة - مركز الخليج للدراسات اﻹيرانية
