تحديات صعبة... أزمة البطالة في إيران

مستخلص

هدفت الدراسة إلى التعرف على أسباب مشكلة البطالة في إيران وعوامل انتشارها بين الخريجين، كما بها إحصائيات موثوقة لنسب البطالة خلال السنوات الأخيرة. وتشير الدراسة إلى أن البطالة ناجمة عن أسباب عديدة منها: قلة فرص العمل، وانخفاض قيمة العملة الإيرانية (التومان)، والزيادة السكانية التي تلعب دورًا رئيسًا في هذه الأزمة. ويجدر الإشارة إلى أن أزمة البطالة ليست بالمشكلات التي يمكن الاستهانة بها؛ أبدًا فكلما غُض الطرف عنها، كلما كانت عواقبها وخيمة أكثر. ونلاحظ أن تبعات البطالة كثيرة ولا تؤثر على الفرد وحده، بل تلقي بأثرها على المجتمع كذلك مما يؤدي إلى انتشار الفساد والإدمان والانتحار و.... ومن ثم انهيار الدولة؛ لذا يجب وضع هذه المسئلة في الحسبان وتكثيف الجهود لحلها. وفي ضوء نتائج الدراسة قام الباحث بطرح مجموعة من التوصیات والتي من أھمھا: السعي لتحقیق التعاون والتكامل بین القطاعین الاقتصادي والتعلیمي من حیث معرفة احتیاجات سوق العمل من الخریجین ومحاولة تلبیتھا، ویتم ذلك من خلال ربط البرامج التعلیمیة والتدریبیة باحتیاجات سوق العمل. وضرورة الاھتمام بالصناعات الصغیرة والحرف الیدویة والتي من شأنھا استقطاب عدد كبیر من الید العاملة. وفي ذلك محاولة للحد من ظاھرة البطالة في المجتمع من خلال تشجیع التشغیل الذاتي للخریج.

المقدمة

يمكن أن نعد البطالة من أخطر المشكلات الاقتصادية لأي دولة، وأنها بلا شك تثير الكثير من المعضلات والمشكلات الاجتماعية والسياسية كذلك؛ لذا يتطلب الأمر البحث عن أسبابها وعدم التهاون فيها.

والنظر إلى ظاهرة البطالة، هو معيارٌ مناسبٌ لقياس حالة الآلية بين الركائز الأساسية لاقتصاد أي بلد، وعندما يتجاوز معدل البطالة النسبة المعهودة، فبكل بساطة من الممكن أن نجد أن القطاعات الاقتصادية المختلفة تعاني من عجزٍ كبير ومن ثم يكون نتاجها غير مقبول. وبناءً على ذلك فإن معالجة الحالة المعقدة للركائز الاقتصادية المهمة هو الحل الأساسي والمنطقي للقضاء على مشكلة البطالة في دول كإيران.(1)

ونظرًا لأهمية الموضوع، فسأقوم في هذه الدراسة بتسليط الضوء على أسباب ظهور أزمة البطالة في إيران، وسنتستنتج نتيجة هي بمثابة السبب الرئيسي لهذه الأزمة في السنوات الأخيرة، ألا وهي السياسات الخاطئة في احتواء السكان في العقدين الماضيين، وكذلك عجز الاقتصاد القومي عن إيجاد فرص عمل للشباب وقبل كل ذلك استغلال أموال الشعب الإيراني في دعم الميليشيات والفصائل والجماعات الأخرى. وسنلقي نظرة كذلك على الشواهد الاحصائية المتاحة، وسنستنتج أنه لن يتم القضاء على البطالة حتى العقد القادم، ولكن يمكن تقليل نسبة البطالة من خلال السياسات الاقتصادية الصحيحة، وسنشير في هذه الدراسة إلى بعض من هذه السياسات.

أزمة البطالة في اقتصاد إيران

مما لا شك فيه أن زيادة فرص العمل والحد من البطالة هو هدف المخططين، وصناع القرار ورجال الاقتصاد في البلاد، وتحقيق هذا الهدف هو بداية القضاء على الكثير من المشكلات الاقتصادية، والاجتماعية والسياسية كذلك.

ونظرًا لأهمية الموضوع، سأعرض في الأسطر القادمة دراسة مكثفة للحالة الوظيفية وإيجاد فرص العمل من أجل خفض نسبة البطالة في إيران.

في عام 2005م، نشرت مجلة الشرق الأوسط للبحوث الاقتصادية تقريرًا تحليليًا كاملًا عن أزمة البطالة في إيران، وأفاد التقرير أن نسبة البطالة في إيران تبلغ الـ 40%، أي مايعادل حينها 28 مليون شخصا؛ وبناء عليه فإن الشعب الإيراني بشكل عام يعاني من فقر اقتصادي.

وفي العام نفسه أعلنت الحكومة الإيرانية أن معدل البطالة في إيران 12% تقريبًا، وكانت هذه النسبة غير حقيقية في نظر الكثير من خبراء الاقتصاد في إيران، مما يوضح لنا أمرًا هامًا ألا وهو انعدام الشفافية مع الشعب.

انتقد بعض الخبراء أساليب إحصائيات البطالة في إيران ونتائجها، ولكن الجميع أجمع على أن البطالة هي إحدى المشكلات الرئيسية في اقتصاد إيران. والجدير بالذكر أن تعداد سكان إيران في الثلاثين عامًا الأخيرة قد زاد الضغف تقريبًا، وأن أكثر الذين ولدوا بعد ثورة 1979م قد انضموا وبسرعة إلى قائمة المتقدمين للعمل. كانت تصريحات الخبراء مغايرة لتصريحات الحكومة، وتفيد بأن النسبة المعلن مخالفة تمامًا للنسبة الحقيقية، حيث يدخل سوق العمل في إيران كل عام حوالي 800 ألف شخص على أقل تقدير، في حين أن الحكومة الإيرانية ليس لديها القدرة اللازمة على استيعاب كل ذلك القدر من المتقدمين للعمل.

والأمر المثير للدهشة هو أنه في ظل هذه الأوضاع الوخيمة وما تواجهه إيران من أزمات في المياه والبطالة وغيرها، تشجع على عملية زيادة النسل، أجل؛ بل وتقدم امتيازات وتسهيلات كثيرة لذلك، حيث من ضمنها يمكن الإشارة إلى: السماح بالدراسة والتعليم عن بُعد للزوجين حتى يبلغ أطفالهم عامين، ومن التسهيلات التعليمية التي ستساعد الزوجين الشابين في انجاز أعمالهم الخاصة، أنهم لن يكونوا قلقين بشأن استكمال دراستهم، ومن جملة التسهيلات كذلك أن عمليات الولادة الطبيعية ستجرى بشكل مجاني، وكذلك الحصول على قروض بمقيمة مليون تومان، ومنح تسعة أشهر للولادة وأربعة أشهر للعمل عن بُعد للنساء العاملات، وكذلك منح قطعة أرض ومسكن على المولود الثالث وامتيازات أخرى.(2)

في 29 سبتمبر/أيلول 2021م، انتشر تقرير يفيد بأن معدل البطالة في إيران قد وصل في صيف 2021م إلى 9.6% من تعداد السكان الكلي البالغ 84 مليون نسمة، ووفقًا لهذا التقرير، فإن 41.1% من السكان البالغ عمرهم 15 عام فأكثر نشيطون من الناحية الاقتصادية. كما أن دراسة تغيرات معدل المشاركة الاقتصادية يشير إلى أن هذا المعدل قد قل بنسبة 0.7% مقارنة بفصل صيف 2020م. والجدير بالذكر أن السكان العاملين البالغين من العمر 15 عاما فأكثر قد وصلوا في هذا الفصل إلى 23 مليون و405 ألف شخص، حيث قل هذا المعدل مقارنة بصيف 2020م بمقدار 137 ألأف شخص. وتشير دراسة التوظيف في القطاعات الاقتصادية الرئيسية إلى أنه في صيف 2021م اختص قطاع الخدمات بـ 48.8% كأكبر سهم للتوظيف، ويليه في المراتب التالية القطاع الصناعي بنسبة 33.8% والزراعي بنسبة 17.4%. والأمر الملفت للنظر هو أن معدل بطالة الشباب من 15 لـ 24 عامًا يشير إلى أن 25.7% من نشيطي هذه الفئة السنية يعانون في صيف 2021 من البطالة، وقد زاد هذا المعدل بنسبة 2.6% مقارنة بصيف 2020م. هذا في حين أن دراسة معدل البطالة في الفئة السنية من 18 لـ 35 عاما تشير إلى أن 17.6% من السكان النشيطين في هذه الفئة السنية يعانون من البطالة كذلك، وقد زاد هذا المعدل بنسبة 0.7% مقارنة بصيف 2020م.(3)

أسباب أزمة البطالة في إيران

1.الزيادة السكانية المرتفعة المتزامنة مع تأرجح الاقتصاد.

2.الهبوط النسبي للعملة والطاقة.

3.التورط في حروب عربية بدعم الميليشيات المسلحة

4.العقوبات الأمريكية.

5.تدهور مستوى معيشة المواطن.

6.عدم التطابق الوظيفي بين الفرد والمهنة التي يمتهنها.

7.عدم كفاءة مؤسسات سوق العمل بسبب التنظيم غير الفعال لعلاقات العمل والتأمين الاجتماعي.

8.وجود اقتصاد غير رسمي، ويقصد به كل النشاطات الاقتصادية والتي تحدث خارج مجال الاقتصاد الرسمي والذي تقوم الحكومة بضبطه.

البطالة طويلة الأمد

ظاهرة البطالة في إيران بشكل عام تندرج تحت عنوان البطالة طويلة الأمد. ويسمى هذا النوع من البطالة في المجال الاقتصادي باسم (البطالة الهيكلية) وهي هي نوع من أنواع البطالة التي تظهر نتيجة حدوث تغيرات في الحالة الاقتصادية، مما يؤدي إلى ظهور عدم توافق بين مهارات العمال والمهارات المطلوبة في مجال الأعمال والفرص الوظيفية المتاحة، وتظهر البطالة الهيكلية غالبًا بسبب الركود الطويل في بيئة الأعمال مع وجود عمال دون وظائف لفترة زمنيّة طويلة، ويؤثر هذا على العمال بالسلب؛ إذ يفقدون مهاراتهم الشخصية وقدراتهم على العمل ضمن مؤهلاتهم، مما يؤدي زيادة معدل البطالة العامة. والجدير بالذكر أن 47.6% من العاطلين يبقون بلا عمل لمدة 19 شهر فأكثر، فضلًا عن أن مدت بطالة 6.3% منهم تتراوح بين 13 لـ 18 شهرًا، وفي واقع الأمر إن البطالة طويلة الأمد شائعة بين النساء أكثر من الرجال.

البطالة المقنّعة

هو مصطلح اقتصادي يستخدم فى وصف نوع من أنواع البطالة التي يتقاضى فيها مجموعة من العمال أو الموظفين الأموال والمرتبات دون أن يبذلوا جهدًا حقيقيًا لصالح المؤسسة أو المصلحة أو الشركة التي يعملون بها. وتنجم هذه المشكلة عن انعدام الرقابة وسوء الإدارة؛ مما يترتب عليه تقاضي هؤلاء الموظفين لأجور لا يستحقونها مما يتسبب في إهدر المال العام، وهذا ما يوجد بإيران.

وفقًا لنتائج احصائيات القوى البشرية الصادرة عن مركز احصاء إيران، فإن البطالة المقنعة - ما بين الفترة الزمنية 2016 – 2005 - كانت في حالة تأرجح بحسب الأوضاع الاقتصادية، ولكن شهد منحنى تصاعدي من 1.5 مليون شخص إلى 2.3 مليون شخص. كما أن الأشخاص الذين كانوا يقبلون على هذا النوع من الوظائف آنذاك، لم يكن لهم تأمينات اجتماعية. وتجدر الإشارة إلى أن زيادة معدل البطالة المقنعة في الفترة الزمنية بين 2016 – 2005 كان سببًا في تقليل متوسط ساعات العمل الأسبوعية لكل موظف.

معدل البطالة المرتفع بين الشباب خاصة الفتيات

في عام 2016م عندما كان متوسط معدل البطالة في إيران يبلغ 12.4%، كان هذا المعدل بالنسبة للنساء يعادل 20.7%. وفي نفس العام وصل معدل البطالة بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم من 15 لـ 29 عامًا إلى 25.9%، في حين أن تلك النسبة وصلت بين النساء إلى 42.3%.

معدل البطالة بين الخريجين

إن نسبة البطالة بين الخريجين وعلى وجه الخصوص بين الخريجات مرتفعة للغاية في إيران، حيث زادت نسبة البطالة بين الخريجين في عام 2016م بمعدل 20%. وهذا الأمر يوضح أن اجتياز المستويات التعليمية العالية لا يضمن بالضرورة فرص عمل للخريجين سواء للشباب أو الفتيات. ومن الجدير بالملاحظة أن معدل البطالة بين الشباب والفتيات الخريجين الحاصلين على مؤهلات عليا قد شهد مسارًا تصاعديًا خلال عام 2006م حتى 2016م، ونخص بالذكر معدل بطالة الخريجات بمؤهلات عليا والذي قد ارتفع في عام 2016م لأكثر من 31%.

ومن أسباب البطالة المرتفعة بين الخريجين في إيران، قلة الطلب في سوق العمل وفائض القوى العاملة التي لديها مؤهلات عليا. ومن الناحية التاريخية نجد أن القطاع العام هو الممون الأول لفرص العمل للخريجين، حيث أن الحصول على شهادة جامعية من الشروط الأساسية للعمل في القطاع العام في إيران، كما فرضت الحكومة هذا الشرط في القطاع الخاص كذلك. أدى قلة وظائف القطاع العام وضعف الطلب على القوى العاملة في القطاع الخاص ناهيك عن عدد الخريجين العاطلين كل ذلك أدى إلى ارتفاع نسبة البطالة بين هذه الفئة. وهذا الأمر يمكن ملاحظته بشكل واضح بين النساء، حيث إنهم يفضلون العمل في القطاع العام بسبب القواعد الاجتماعية الرائجة في المجتمع الإيراني، لذلك ينبغي عليهم منافسة الرجال في الوظائف المحدودة المتاحة.

شهد معدل المشاركة الكلية (في إيران) ومشاركة الشباب الذين تتراوح أعمارهم من 15 لـ 29 عامًا هبوطًا متواصلًا رغم كثرة عدد الشباب. وسبب هذ المشكلة هو عدد الشباب الضخم في سوق العمل وتغيير تفضيلاتهم نحو زيادة التعليم الأكاديمي وتأجيل دخولهم إلى سوق العمل. ومن المشكلات التي تزيد من نسبة البطالة ظاهرة (عدم التوافق الوظيفي) وهي أن يكون المتقدم للوظيفة يحمل مؤهلًا أعلى أو أقل من الوظيفة نفسها، أو أن يشعر المتقدم للوظيفة بحالة من عدم الارتياح بسبب التفاوت بين ميوله وقدراته والمهنة التي يمتهنها؛ مما يؤدي إلى حدوث فراغ وظيفي كبير. ولابد من الإشارة إلى أن فرص العمل قد زادت في الأعوام 2016 – 2005 للأشخاص الحاصلين على دبلوم مقارنة بفئة الخريجين الجامعيين، وفي مقابل ذلك نجد أن مسئلة عدم التطابق الوظيفي تبرز في سوق العمل بين النساء بشكل كبير مقارنة بالرجال.(4)

نسبة البطالة في المحافظات الإيرانية

تفيد الاحصائية بوجود تفاوت واختلاف في نسب البطالة من محافظة إلى أخرى على مستوى المحافظات الإيرانية:

•يتراوح معدل البطالة في أكثر محافظات إيران بين 10% لـ 15%.

•يرتفع معدل البطالة في محافظات كرمانشاه، وتشهارمحال وبختياري، وأردبيل وكردستان لأكثر من 15%.

•يقل معدل البطالة في محافظات زنجان، وهمدان، وسمنان ومركزي لأقل من 10%.

التورط في الإرهاب بدعم الميليشيات المسلحة

في الوقت الذي تقوم فيه إيران بالتورط في الإرهاب والتدخل في شئون الدول الأخرى تقوم أيضاً بدعم فصائل وميليشيات وأحزاب وجماعات إرهابية، والتورط في هذه الصراعات له كلفة كبيرة، لكنه فوق ذلك له كلفة مالية، من خزينة الإيرانيين، يقدرها خبراء بمليارات الدولارات سنويًا وتتخطى الثلاثين مليار دولار سنويًا بحسب ما تم تقديره، فيما يقدر خبراء كلفة ماانفقته طهران منذ مطلع الثورة الايرانية على كل حروبها وحتى اليوم بثلاثة تريلوينات دولار، وهذا بحسب ما نُشر في نوفمبر 2015م.

العقد الإيراني الأخير، كان انتحارًا لنظام أبى أن يعيش شعبه بطريقة تريدها الشعوب كلها، فهذه المليارات التي يتم تبديدها سنوياً، كان بالإمكان توجيهها لرفاه الشعب الإيراني، الذي يعاني من الفقر والبطالة بنسب مختلفة، إضافة إلى تأثير العقوبات في أوقات سابقة.

في سياقات الهوس الإيراني بالتمدد والتوسع، على حساب خزينة خاوية، وعجز يصل إلى تسعة مليارات وأكثر سنويًا، فهذا التورط المذموم يتواصل، في غير موقع ومكان في هذا العالم، وهو التورط الذي يتواصل برغم انخفاض سعر النفط الذي اربك حسابات إيران التي كانت تراهن على استثمار تفاهماتها الأخيرة مع الغرب بشأن برنامجها النووي لتقليص خسائرها جراء العقوبات عبر زيادة إنتاجها.

هذه المبالغ الضخمة هي مجموع النفقات التي تم دفعها نقداً لأنظمة وأحزاب وميليشيات، من اجل شراء الولاءات السياسية أو التوسع في المنطقة، وبرغم أن الشعب الإيراني يتضور جوعاً، ويعاني من غياب حقوقه التنموية، وحقوق العلاج والتعليم، وغياب البنى التحتية، إلا أن إيران برغم هذه الظروف وديونها التي بالمليارات من الدولارات، تواصل سياستها ذاتها.

ويرى مراقبون أن حتى في ظل الإفراج عن الأموال الإيرانية، إلا أن مواصلة الخط الإيراني ذاته، يعني نحرًا للشعب الإيراني الذي لن يستفيد من هذه الأموال، بل سيتم حرقها في صراعات جديدة.

تقوم إيران بدفع المليارات سنويًا سواء لدعم الأسد في سوريا، أو دعم حزب الله، أو ميليشيات الحوثيين، أو حركة الجهاد الإسلامي أو حركة حماس، وهذه المبالغ الضخمة تعبر عن موقف الإيراني، على حساب الإيرانيين، الذين ليس لهم ناقة أو جمل في هذا الصراع ويرون أموالهم تتبدد في حروب عربية بعيدة، لكنها في الحسابات الإيرانية مجرد جزر تابعة سياسيًا لطهران ولابد من تقويتها وإدامة حضورها.(5)

العقوبات الأمريكية

نتيجة لتأثير العقوبات الاقتصادية على عائدات الحكومة من مبيعات النفط وقطع العلاقات التجارية الإيرانية مع العالم الخارجي، زاد معدلا التضخم والبطالة، مما أثر بالسلب على الدخول الحقيقية للأسر. وعلاوة على ذلك، كشف تقرير نشرته وزارة العمل والرعاية الاجتماعية الإيرانية في العام الإيرانى الماضى (بدأ في 21 مارس 2020) عن أن خط الفقر يعادل مليون و254 ألف تومان للفرد، وأن معدل خط الفقر ارتفع بنسبة 38% عن العام الماضى، نظراً للتضخم فى قطاع الأغذية والمشروبات وارتفاع تكاليف قطاع الإسكان، بالتوازى مع انتشار جائحة كورونا.

أدى فرض العقوبات الاقتصادية المتواصلة على إيران إلى ظهور مشكلات عدة داخل المجتمع الإيرانى تنبع بشكل أساسي من انخفاض الشعور بالسعادة والرضا عن الحياة وظهور الكثير من القلق بشأن المستقبل، ولاسيما فيما يتعلق بالوضع المالى للأفراد داخل الأسر. وتتضح أبرز التأثيرات الاجتماعية لاستمرار فرض العقوبات فيما يلى:

1- تآكل الطبقة المتوسطة: نظرًا لأن الطبقة المتوسطة تمارس دورًا كبيرًا في أى مجتمع، باعتبارها بمثابة المحرك الأساسي لتطور الدول، وبؤرة استقرارها السياسي، فإنها أيضًا تعد الفئة الأكثر تأثرًا في حالة تعرض البلدان لمشكلات اقتصادية. ومن هنا، أدى فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، بالتوازى مع تفشى جائحة كورونا، إلى تراجع مكاسب الطبقة الوسطى من التوظيف ومناصب الإدارة العليا والأدوار القيادية، وتحويل الذين يعيشون في حالة فقر نسبي إلى فقر مدقع. ومع ذلك، فإن ثمة اتجاهًا يرى أن النظام الحاكم يسعى إلى استغلال هذه الظروف لتوزيع بعض المساعدات المالية والسلعية على الفقراء وبالتالي استقطابهم إلى صفه، وتعزيز قبضته السياسية والأمنية، لأنه مع تدهور وضع الخدمات الأساسية لن تصبح الحكومة هى مصدر هذه الضائقة المالية ولكن من يقدم العلاج لها.

2- زيادة نسب الهجرة: كشف أحد التقارير الصادرة عن مرصد الهجرة الإيراني في أكتوبر من العام الماضي عن أن العقوبات الأمريكية والظروف الاقتصادية الصعبة تسببت في ارتفاع نسبة المهاجرين الإيرانيين من إجمالي عدد سكان إيران من 1.45% عام 1990 إلى 2.29% عام 2019، كما أن 37% من حاملي الميداليات في الأولمبياد الطلابية و25% من أعضاء مؤسسة النخبة الوطنية الإيرانية يقيمون حاليًا في دول أخرى. ومع الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي في عام 2018 تصاعدت أشكال الهجرة الطلابية والناشطين في مجال تأسيس الشركات الناشئة.

3- إضعاف المجتمع المدني: مارست العقوبات الاقتصادية دورًا في الحد من دور المجتمع المدني داخل إيران؛ حيث أثبت المتشددون الشعبويون في إيران براعتهم في استغلال نقاط الضعف الاقتصادية لتعزيز السلطة السياسية، والاستثمار في جمهور الطبقة العاملة من خلال توزيع المساعدات المالية المباشرة وحتى الغذاء والسلع الأساسية. ومع تزايد الضغوط على الشركات الخاصة، أصبح الإيرانيون أكثر اعتمادًا على الدولة، وبالتالي، باتوا غير قادرين وعازفين عن الانخراط في النشاط المدني، خوفًا من المخاطرة بفقدان مصدر رزقهم.(6)

الفقر المدقع في إيران

حذر عضو في الغرفة التجارية الإيرانية من زيادة الفقر المدقع في إيران، وأوضح أنه سيزداد وفقًا للطريقة التي يتم العمل به الآن ولن يتم القضاء عليه خلافًا لما وعد به الرئيس إبراهيم رئيسي الذي قال في وقت سابق: "لا ينبغي أن يكون هناك المزيد من الفقر المدقع".

وفي مقابلة مع وكالة "إيلنا"، نُشرت الثلاثاء 22 مارس (آذار)، أشار خسرو فروغان كران سايه، أيضًا إلى القرارات الاقتصادية والسياسات التضخمية وسعر الصرف، مضيفًا أنه في العام الشمسي الجديد (بدأ في 21 مارس/آذار)، "ستواجه الفئات ذات الدخل المنخفض المزيد من المشاكل وسترتفع الأسعار بشكل حاد".

وصرح فروغان موضحًا أن الأسعار ستزداد أكثر من العام الماضي؛ وذلك بسبب الزيادة بنحو 57 في المائة في أجور العمال (أي نحو مليون وخمسمائة ألف تومان "حوالي 62 دولارا")، وعدم وجود نظام رقابة قوي لضبط الأسعار وطريقة تخصيص العملة، إلى جانب إلغاء السعر الحكومي للدولار (4200 تومان للدولار الواحد) وعوامل أخرى.

يذكر أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي قد وعد بالقضاء على "الفقر المدقع"، في خطاب ألقاه أمام مجلس الخبراء في 8 آذار (مارس)، ولكن سياسة الوعود دون تنفيذ هذه ستؤدي إلى تفاقم الوضع وتشرد المجتمع، في حالة إذا لم تقم الحكومة باتخاذ إجراءات حثيثة لحل الأزمة.

وما يؤكد هذا أن هذه الوعود الإيرانية عادة لا تنفذ هو أن حسن روحاني رئيس إيران الأسبق كان قد قطع وعدًا خلال الإنتخابات الرئاسية عام 2017م بالقضاء على الفقر المدقع في إيران، هذا في حين أن وزارة العمل الإيرانية قد أعلنت في أكتوبر 2021م أن ثلث سكان إيران يعيشون في فقر مدقع.

ويأتي تحذير رئيس غرفة التجارة من أن عدد السكان تحت خط الفقر المطلق في إيران آخذ في الازدياد، في حين تم الإعلان، العام الماضي، عن خط الفقر- وهو الحد الأدنى لتكلفة معيشة أسرة واحدة- بمتوسط يبلغ حوالي 9 ملايين تومان لكل فرد شهريًا.

ووفقًا لما ذكره رئيس لجنة التجارة الداخلية، "تُظهر تجربة السوق أن ما سيحدث مختلف تمامًا عما يقوله الخبراء على الورق، وينتظرنا وضع غير موات".(7)

ومن ناحية أخرى ورد في صحيفة "جمهوري إسلامي" الإيرانية: هذه الأيام، مع اقتراب الشراء في نهاية العام، أصبحت جيوب الناس فارغة أكثر من أي وقت مضى، وشعار "كل يوم أغلى من الأمس" أصبح في الواقع ملموسًا أكثر من أي شيء آخر. كما تتلخص وعود المسؤولين في الشعار وعلى بعد أميال من الحقائق.(8)

ويذكر أن ارتفاع تكاليف المعيشة للأسر في إيران هو نتيجة مباشرة للارتفاع الحاد في التضخم الذي ابتلي به اقتصاد البلاد في السنوات الأخيرة.

وقال بعض النشطاء العماليين إن على الحكومة السيطرة على التضخم إلى جانب زيادة الأجور، وإلا فإن زيادة الرواتب ستؤدي أيضًا إلى المزيد من التضخم.

كما أن معدل البطالة يتقلب في إيران بحوالي 25 في المائة وفقًا لمركز الأبحاث البرلماني، ناهيك عن التضخم المرتفع الذي أثر على حياة الناس اليومية، وبالتالي يضطر عدد كبير من العمال إلى العمل بأجور أقل بكثير من ما يقره المجلس الأعلى للعمل.(9)

التخطيط والميزانية

قال رئيس منظمة التخطيط والميزانية الإيرانية، مسعود مير كاظمي، إن هناك أكثر من 2500 ألف مليار تومان من المشاريع "نصف المكتملة" في البلاد.

وأضاف كاظمي، الثلاثاء 15 فبراير (شباط)، أن متوسط عمر المشاريع نصف المكتملة في البلاد يزيد عن 17 عامًا، وأحيانًا تبدأ مشاريع غير مبررة اقتصاديا نتيجة ضغوط سياسية.

وأوضح أنه "إذا أردنا الاستمرار في الأساليب الحالية، فينبغي تسمية هذه المشاريع بـ"المشاريع الأثريّة".

وبحسب كاظمي فإنه في السنوات الأخيرة، وبسبب خلق جو من عدم الثقة، لم يتم توجيه القطاع الخاص والاستثمارات العامة نحو النمو الاقتصادي، بينما تجاوز حجم السيولة أربعة آلاف مليار تومان.

ويُطرح موضوع جذب رؤوس الأموال في مشاريع البلاد، بينما وفقًا لمنظمة الشفافية الدولية، فإن إيران في أسفل جدول مؤشر الشفافية.

والجدير بالذكر أن مؤسسة "هيريتيج" الأميركية صنفت إيران في المرتبة 170 بين 177 دولة من حيث الحريات الاقتصادية.

وأضاف مساعد الرئيس أن حكومة إبراهيم رئيسي تعتقد أن حل المشاكل هو وجود رأس المال الشعبي؛ اذا يُتوقع الاستثمار الشعبي في المشاريع، بينما على مدى السنوات القليلة الماضية، قامت الحكومة بدعاية واسعة النطاق والقفز المفاجئ في مؤشر البورصة، وجر أصول الناس إلى البورصة؛ ونتيجة لذلك، انخفض مؤشر البورصة وخسر الناس قدرا كبيرا من أصولهم.

كما شدد مير كاظمي على ضرورة جذب الاستثمار الأجنبي، فيما يبدو أن هذا غير ممكن بالنظر إلى إدراج إيران في القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي (FATF) ، والعقوبات والفساد المستشري.

ووفقًا لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، فإن إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر بإيران في عامي 2019 و2020 بلغ 1.5 مليار دولار و1.3 مليار دولار على التوالي.(10)

في غضون ذلك، وفقًا لمركز الإحصاء الإيراني، بلغ معدل التضخم السنوي في نوفمبر (تشرين الثاني) 44.4% على الأقل، ووفقًا للإحصاءات الرسمية من وزارة العمل، فإن متوسط سعر أكثر من 83% من المواد الغذائية في إيران قد تجاوز مستوى التأزم.

وفي آخر التطورات الاقتصادية، وافق البرلمان على إلغاء الدعم الحكومي للدولار (4200 تومان للدولار الواحد) من موازنة العام المقبل.

ووفقًا لعضو في لجنة التخطيط والميزانية بالبرلمان، فإن زيادة أسعار بعض المواد الغذائية العام المقبل، بما في ذلك الدجاج والبيض، بنسبة 50 إلى 70 في المائة، ستكون هي إحدى نتائج هذا القرار.

وبحسب ما قاله محسن زنكنه، عضو لجنة التخطيط والميزانية، فإن البرلمان "سمح للحكومة بمواصلة بيع 9 مليارات دولار بالسعر الحكومي، لكنه لم يكلف الحكومة بذلك".

يشار إلى أن المشاكل المعيشية للعمال والمعلمين والموظفين، إلى جانب الضغوط الاجتماعية والسياسية في السنوات الأخيرة، أدت إلى احتجاجات وإضرابات مستمرة في جميع أنحاء البلاد، وكان رد فعل النظام عليها قمعيًا في كثير من الأحيان.(11)

ويصف الباحث الاقتصادي الإيراني فريدون خاوند مشروع موازنة 2021 الذي قدمه الرئيس السابق حسن روحاني إلى البرلمان في ديسمبر (كانون الأول) 2020، تعاظم فشل الإدارة، إذ وصل إلى المقعد الرئاسي عام 2013 تحت شعار "فتح أقفال الاقتصاد"، لكن كل شيء تبدد في نهاية المطاف.

وبحسب خاوند، كان تقديم مسودة موازنة العام الجديد 2021 بالتركيز على وعود بالتنمية وإيرادات من خارج قطاع النفط الخام أمراً لافتاً مع غياب الرئيس روحاني عن تلك المراسم داخل البرلمان، ما يؤشر إلى انهيار وعوده الإصلاحية.(12)

احتجاجات

وقد أثرت العقوبات الأميركية في الحكومة الإيرانية في السنوات القليلة الماضية، إلى جانب سوء الإدارة الاقتصادية وتغلغل الحرس الثوري الإيراني وسيطرته على الاقتصاد وزيادة المصاريف العسكرية، خصوصاً في الخارج. ما دفع في اتجاه أزمة اقتصادية حادة في إيران. وفي يوليو (تموز) 2020، تجمّع عشرات الإيرانيين في تبريز (شمال) وبهبهان (جنوب) ومناطق أخرى، في الشوارع رافعين شعارات منددة بالنظام، من بينها "لا غزة ولا لبنان، أرواحنا فداء لإيران"، في إشارة إلى الأموال التي ينفقها النظام الإيراني على الميليشيات ويحرم مواطنيه منها.

وقبل ذلك، في 15 نوفمبر 2019، سارت احتجاجات في العاصمة طهران وعبادان والمحمرة وبوشهر، بعد أن أعلنت الحكومة زيادة سعر البنزين بنسبة 300 في المئة. ووصف التلفزيون الحكومي الإيراني حينها هذه التدابير الاقتصادية بأنها وسيلة للمساعدة في تمويل الإعانات لحوالى 60 مليون إيراني. وتجاوز عدد القتلى بين المتظاهرين ألف شخص، إضافة إلى جرح عشرات الآلاف واعتقال ما يزيد على سبعة آلاف متظاهر، خلال هذه الاحتجاجات بحسب بيانات حكومية إيرانية.

وفي تصريحات للتلفزيون الإيراني، حينها، اعترف محمود واعظي، مدير مكتب الرئيس الإيراني، بحدوث "مجزرة معشور" جنوب الأهواز، وقال إن "مسلحين مجهولين هم من أطلق النار على المتظاهرين"، وذلك في 18 نوفمبر 2019.

وقبل ذلك، جرت احتجاجات عام 2018 في المدن الإيرانية، وكانت الهتافات أيضاً ضد الإنفاق في سوريا.(13)

وفي عام 2010م، قد حدثت احتجاجات كذلك أثناء إلقاء أحمدي نجاد لكلمة في محافظة خوزستان بمناسبة الثالث من شهر خرداد، والجدير بالذكر أن العمال رفعوا لفاتات بها عبارة (البطالة، البطالة)، وكان ذلك اعتراضًا على معدل البطالة التي كانت قد وصلت إليه إيران آنذاك. وبالتزامن مع ذلك انتشرت تقارير عن تجمعات لعمال شركة ميبد للحديد والصلب بسبب عدم الحصول على مستحقاتهم المتأخرة.(14)

وفي إبريل 2020م، شهدت إيران تجمعات من قبل العمال خلال اليوم العمال العالمي احتجاجًا على عدم الحصول عل الستحقات المتأخرة وتفاقم الوضع وارتفاع نسبة البطالة، وكان ذلك بالتزامن مع تحذير مركز البحوث البرلماني من خسارة مليوني و876 ألف وظيفة.(15)

عواقب البطالة

تخلف أزمة البطالة طوعًا أو كرهًا آثار وعواقب سلبية في المجتمع على الصعيد الاجتماعي، والسياسي والثقافي. فمشكلة البطالة عادة ما تؤدي إلى الفقر، والفساد، والتوزيع غير العادل للدخل، والطلاق، وتعاطي المواد المخدرة، وانعدام الأمن وعواقب تقليدية أخرى؛ لذلك يعد توفير فرص العمل من أهم الوسائل للقضاء على البطالة والفقر. تتاح فرص العمل للرجال أكثر من النساء وتكون كثيرة للأقليات القومية.

لا يمكن غض الطرف عن عواقب البطالة وتبعاتها في ايجاد أضرار اجتماعية، بحيث إن الشخص العاطل مستعد لارتكاب أي مخالفة وهذا وفقًا لاعتقاد الدكتور أمان الله قرائي مقدم، ويعانون من هذه الأضرار بسبب انعدام الدخل. فعلى سبيل المثال في كثير من الحالات يحدث الطلاق في الأسرة التي تعاني من البطالة، وبعد ذلك تنتشر الدعارة، ويتبعها هروب الأطفال من المنزل خاصة الفتيات، فيزداد أعداد أطفال الشوارع، ومن ثم انتشار الإجرام، والفساد والأضرار الاجتماعية.

إن زيادة معدل البطالة يصحبه انتشار الأضرار الاجتماعية والجرائم، والفقر، والدعارة، وهروب الفتيات من المنزل، وأطفال الشوارع وعواقب أخرى. ومع الأسف كثيرًا ما ينجم عن ذلك انتشار السرقة، والانتحار والاختطاف وغيرها، وخلاصة القول إن البطالة هي أساس كل مفاسد المجتمع.

إن إجهاد فقدان الوظيفة يؤثر بشكل كبير على سلامة الفرد النفسية والروحية؛ وبناءً على ذلك فإن المجتمع الذي تقل فيه السلامة الاجتماعية تزادد فيه السلوكيات المتباينة والأمراض النفسية الجسمية مثل قرحة المعدة، والتصلب المتعدد (الام إس)، والصداع النصفي، واضطرابات النوم والقلب والكوابيس.

أكد علماء النفس على أن البطالة من أكبر المعضلات التي تؤدي إلى انعدام التوازن في الأسرة والأهم منها انعدام التوازن في المجتمع، ووضححوا أن 50% من معدل الرضى بالحياة يكون بسبب اختيار وامتلاك الوظيفة، وتفسيرًا لذلك فالأشخاص الذين يمتلكون وظيفة مناسبة ومؤهلًا جيدًا يحظون بسعادة أكثر ويشعرون بالرضا أكثر في حياتهم.

أدت البطالة في السنوات الأخيرة إلى زيادة ارتكاب الجرائم، ونمو الوظائف الوهمية وانتشار الباعة المتجولين، والبلطجة وغيرها من الأضرار، كمان أن البطالة وحتى عدم الاستقرار في وظيفة معينة يزيد العبء النفسي على الفرد، وبالتالي ينقل هذه المصائب لأسرته والمقربين له. هذا كله فضلًا عن أن التوتر والضغط النفسي في الفرد يؤدي إلى انشقاق الأسرة وهو ما يلقي بأثره على المجتمع.

إن امتلاك وظيفة يلعب دورًا بارزًا في ابتعاد الفرد عن الإدمان وتعاطي المواد المخدرة، وكل هذه السلبيات والتبعات بسبب عدم توافر فرص العمل، وما أكثر الطلاب المتخرجين الذين يمتلكون شهادات جامعية عليا ولكن لا يجدون فرصًا للعمل، وهو منتشر وبشكل كبير في المجتمع الإيراني.(16)

الخاتمة

مما سبق يتبين لنا مدى خطورة الأزمة التي تمر بها إيران في الوقت الحالي وأن ما آل إليه المجتمع الإيراني الآن من اضطرابات إنما هو بفعل تغاضي الحكومة عنها، وسياسة التورط في الحروب العربية، وهوس التوسع الذي لا تريد إيران التخلي عنه، كما أن الحكومة الإيرانية لا تتحلى بالشفافية أبدًا مع الشعب الإيراني ولكن هناك بعض الجهود التي قامت بها الحكومة في بعض المحافظات كمحافظة كهكيلويه وبوير أحمد، وخلاصة الكلام وعصارة القول أن حل هذه المشكلة دفعة واحدة أشبه بولوج الجمل في سم الخياط، لذا يجب على الدولة توحيد صفوفها وتكثيف جهودها والوعي بمدى الخطورة التي قد تتسبب بها هذه الأزمة في المستقبل القريب، ولا يفوتني أن أنوه على أمرٍ هامٍ ألا وهو الوعود التي كثيرًا ما يقطعها الحكام لشعوبهم، فالمسئلة ليست مسئلة وعود بقدر ما هي مسئلة تنفيذ هذه الوعود، ولكن في الوقت الحالي هل ستقف الحكومة الإيرانية مكتوفة الأيدي تبكي على اللبن المسكوب، أم ستتخذ إجراءات جدية بمعني الكلمة من أجل عبور هذه الأزمة؟ هذا ما سيتضح خلال الأشهر المقبلة.

ـــــــــــــــــــــــــــ