تُعبّر "المنظمة الدولية لرصد الجرائم ضد الإنسانية" عن بالغ قلقها وإدانتها الشديدة لما تشهده مدينة حلب، ولا سيما حيّي الشيخ مقصود والأشرفية، من انتهاكات جسيمة وممنهجة للقانون الدولي الإنساني، نتيجة العمليات العسكرية التي تنفّذها فصائل مسلّحة منظمة، وعلى رأسها فصائل تابعة لأبي محمد الجولاني (جبهة النصرة/هيئة تحرير الشام وتشكيلاتها المرتبطة)، والتي أسفرت حتى تاريخه عن مقتل 7 مدنيين وإصابة 54 آخرين، غالبيتهم من النساء والأطفال.
وفقاً لمعلومات ميدانية موثوقة وشهادات مدنية متطابقة، فقد تعرّض الحيّان إلى:
تؤكد المنظمة أن الأفعال المرتكبة تُشكّل، وفقاً:
لاتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، والبروتوكولين الإضافيين، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، جرائم حرب مكتملة الأركان، وقد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، لكونها:
ترى المنظمة أن ما يجري في الشيخ مقصود والأشرفية لا يمكن فصله عن نمط أوسع من الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي طالت مكوّنات سورية مختلفة خلال الفترة الأخيرة، بما في ذلك:
وهو ما يعكس تفكك منظومة الحماية المدنية في سوريا، وتحوّل البلاد إلى ساحة مفتوحة لانتهاكات متبادلة، يُدفع ثمنها من دماء المدنيين، في ظل إفلات شبه كامل من العقاب.
تؤكد المنظمة أن:
بناءً على ما سبق، تطالب المنظمة الدولية لرصد الجرائم ضد الإنسانية بما يلي:
إن استمرار استهداف المدنيين في سوريا، أياً كان الفاعل، يشكّل تهديداً مباشراً للسلم الأهلي والعدالة الدولية، ويقوّض أي مسار سياسي مستقبلي.
وتؤكد المنظمة أن الإفلات من العقاب لم يعد مقبولاً، وأن حماية المدنيين ليست خياراً سياسياً، بل التزام قانوني وأخلاقي ملزم للمجتمع الدولي.
القاهرة – لندن: 8 يناير/كانون الثاني 2026
The international organisation for recording crimes against humanity expresses its deep concern and strong condemnation regarding the severe and systematic violations of international humanitarian law occurring in Aleppo, particularly in the neighborhoods of Sheikh Maqsoud and Ashrafieh. These violations result from military operations conducted by organized armed groups, primarily factions affiliated with Abu Mohammad al-Jolani (Al-Nusra Front/HTS and its affiliated formations), which have so far caused the deaths of 7 civilians and injuries to 54 others, the majority being women and children.
Based on reliable field reports and consistent civilian testimonies, the neighborhoods have experienced:
Indiscriminate and direct shelling using tanks, heavy artillery, and unmanned aerial vehicles (drones).
Repeated targeting of residential areas and civilian infrastructure.
Imposition of a suffocating siege that has hindered access to medical and humanitarian supplies.
Creation of widespread fear among civilians and indirect forced displacement.
The organisation confirms that these actions, according to:
The four Geneva Conventions of 1949,
Their Additional Protocols,
And the Rome Statute of the International Criminal Court,
constitute fully-fledged war crimes and may amount to crimes against humanity, as they:
Target civilians solely based on their civilian status.
Exhibit a systematic and repeated pattern.
Occur within the context of a non-international armed conflict.
Are executed by organized armed groups with a clear leadership structure.
The organisation considers that the attacks on Sheikh Maqsoud and Ashrafieh are inseparable from a broader pattern of grave crimes and violations affecting various Syrian communities in recent periods, including:
Serious crimes against civilians in Syria’s coastal region.
Violations against the Druze community in As-Suwayda.
Attacks on Christians and their religious sites.
This reflects the collapse of civil protection mechanisms in Syria and the transformation of the country into an open arena for reciprocal violations, with civilians bearing the brunt and impunity prevailing.
The organisation asserts that:
Armed factions affiliated with Abu Mohammad al-Jolani bear full individual and collective criminal responsibility for these acts.
Excuses such as “security circumstances” or “military operations” do not absolve them.
Any supporting, funding, or complicit entity also remains fully accountable under international law.
Based on the above, the international organisation for recording crimes against humanity calls for:
An immediate and independent international investigation under the supervision of the United Nations into the crimes committed in Sheikh Maqsoud and Ashrafieh.
Listing the leaders of the involved factions on international sanctions lists and activating universal jurisdiction against them.
Ensuring civilian protection, lifting the siege immediately, and securing permanent humanitarian corridors.
Granting international mechanisms (fact-finding missions, special rapporteurs) unrestricted field access.
Referring the case to the International Criminal Court or an appropriate international judicial mechanism if national accountability proves impossible.
The continued targeting of civilians in Syria, regardless of the perpetrator, constitutes a direct threat to civil peace and international justice, undermining any future political process.
The organisation stresses that impunity is no longer acceptable, and that the protection of civilians is not a political choice but a binding legal and ethical obligation for the international community.
Cairo – London: 8 January 2026
ابق على اطلاع على النشرة الإلكترونية
@2021 جميع الحقوق محفوظة - مركز الخليج للدراسات اﻹيرانية
