صدر العدد الثالث والأربعون من مجلة «شؤون إيرانية»، عدد شهر فبراير/ شباط 2025، التي تُعنى بالوقوف في وجه أطماع ملالي طهران في المنطقة العربية، من أجل قطع الطريق على المشروع الطائفي التوسعي لـ «ذوي العمائم السوداء» في الشرق الأوسط، وهي تصدر عن مركز الخليج للدراسات الإيرانية.
وكانت كلمة العدد بعنوان:
بعد مرور أكثر من 16 شهرًا من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، لا تزال آلة الحرب الصهيونية الهمجية ترتكب أبشع المجازر في القطاع، مستهدفة المناطق السكنية المكتظة بالسكان، وحاصدة المزيد من الأرواح البريئة، وسط صمت دولي وتخاذل عربي مريب، وعجز من المنظومة الحقوقية عن وقف الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني.
وبلغت حصيلة الشهداء في غزة منذ بدء الحرب على القطاع في السابع من أكتوبر 2023، حتى مطلع فبراير الحالي، 48271 شهيدًا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، فيما بلغ عدد الجرحى 111693 مصابًا. وفي الوقت نفسه، لا يزال عدد مجهول من الضحايا تحت الأنقاض، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
ويشهد العالم أجمع، يوميًا، مواصلة العدوان الإسرائيلي واستمرار الاستهداف الممنهج للمدنيين والأعيان المدنية، وتدمير المرافق الحيوية التي تقدم خدماتها الأساسية للسكان، واستخدام جيش الاحتلال الإسرائيلي الجوع والحصار سلاحيّن لدفع الفلسطينيين نحو التهجير القسري، ضمن سياسة "إبادة شاملة" تشمل التجويع، والحرمان من المياه والأدوية، وتدمير البنية التحتية الصحية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.
ولا تعني الإبادة الجماعية القتل الجماعي الفوري للجماعة فحسب، كما يفعل جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة، بل تعني أيضًا تدمير العناصر الأساسية لحياة الجماعة الفلسطينية، بما في ذلك العناصر الثقافية، الاجتماعية، الاقتصادية، أو السياسية التي تشكل هذه الجماعة، وذلك بهدف محوها من الوجود.
ويقول القانوني البولندي رافائيل ليمكين، الذي صاغ مصطلح "الإبادة الجماعية": "لا تعني الإبادة الجماعية بالضرورة التدمير الفوري لأمة ما، بل يقصد بها الإِشارة إلى خطة منسقة تضم مختلف الإجراءات التي تهدف إلى تدمير العناصر الأساسية لحياة الجماعات القومية، بهدف القضاء على الجماعات نفسها".
إن القصف العشوائي، والهدم الممنهج للمنازل، ونسف مربعات سكنية، واستهداف مراكز الإيواء والملاجئ والمستشفيات والأطباء، وفرق الدفاع المدني والصحفيين، وحصار المدنيين وحرمانهم من المساعدات الأساسية، أركانًا واضحة لجريمة إبادة جماعية تحدث على مرأى ومسمع من العالم وبدعم أمريكي كامل.
وما يحدث من جرائم يومية في غزة، يستوجب فتح تحقيق دولي مستقل في جرائم الإبادة المرتكبة في القطاع، مع التأكيد على ضرورة ملاحقة قادة الاحتلال أمام المحاكم الدولية، بتهمة الإبادة الجماعية وجرائم الحرب.
ولقد حان الوقت لاتخاذ موقف دولي مما يجري في قطاع غزة وضرورة التدخل لوقف الاعتداءات الصارخة وتفعيل آليات القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف حرب الإبادة خاصة في ظل التحركات التي تضطلع بها الأطراف الإقليمية والدولية لتحقيق التهدئة واستئناف اتفاق وقف إطلاق النار، وأهمية تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام (إسرائيل) وقف عدوانها على غزة وفتح المعابر المخصصة لإرسال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وتلبية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة.
وتضمن العدد افتتاحية بعنوان:
وتضمنت المجلة 6 ملفات:
مقدمة الملف:
إذا كانت السياسة الخارجية لأي دولة تقوم على المصالح والعلاقات الدولية، فإن مشاريع القوى الإقليمية غير العربية في المنطقة، تركيا وإيران و(إسرائيل)، قامت على مجموعة من المحددات، والأبعاد، والعوامل، تهدف إلى تحقيق دور إقليمي في قيادة المنطقة العربية.
بدا توجه القوى الإقليمية الثلاث واضحًا، خلال الآونة الأخيرة متمثلًا في تدخلات مباشرة في بعض الدول العربية المضطربة، أو غير مباشر في كثير من دول القارة الأفريقية، التي تمثل امتدادًا طبيعيًا، وقضية أمن قومي لدول عربية منافسة.
ويمكن القول إن القوى الإقليمية الثلاث المحيطة بالعرب أصبحت، في الفترة الأخيرة أكثر مما مضي، مصدر تهديد للأمن القومي العربي، بغض النظر عن ترتيب أهمية هذه التهديدات. فالدول الثلاث تتبع سياسات مزعزعة للاستقرار داخل الدول العربية، أو في دوائرها الأفريقية.
والقوى الإقليمية، هي دول تتمتع بنفوذ داخل منطقة جغرافية محددة، قد يصل إلى الهيمنة، استنادًا إلى قدرات اقتصادية وعسكرية وسياسية وأيديولوجية، تمكنها من تشكيل أجندات الأمن والسياسة في الإقليم، وتتبنى استراتيجيات تسعى إلى خلق الولاء بين الدول المجاورة.
من هذا المنطلق، شكلّت مخططات كل من (إسرائيل) وإيران وتركيا، حسب التوالي الزمني لمشاريعها الإقليمية، خطرًا داهمًا على جيرانها العرب، الذين فشلوا في إيجاد "مشروع عربي" مضاد لهذه المخططات، على الرغم من المظلة الجامعة لهم، وهي "الجامعة العربية" العريقة.
استخدمت الدول الثلاث الشرق الأوسط كمختبر للتجارب والتدخلات الجيوسياسية، مستخدمةً النزاعات في المنطقة كأدوات لاكتساب ميزة على منافسيهم على المستوى العالمي. فيما تواجه منطقة الشرق الأوسط تحديات ضخمة، لا تتمثل فقط في عدم الثقة المتبادلة بين دول المنطقة وشكوكها تجاه بعضها البعض، بل في تسخير التنافس الإقليمي من خلال الدعم المباشر أو بالوكالة، بالإضافة إلى أن العلاقات بين دول تلك المنطقة تميل نحو سياسة القوة أو ممارسة العلاقات الدولية بالقوة، فضلًا عن تصادم أو تعارض أجندات وطموحات القوى الثلاثة في منطقة الشرق الأوسط.
هكذا، بات النظام الإقليمي العربي، في ظل هذا التكالب الإقليمي، مُهددًا بالاختراق الخارجي، وظهور المحاور والأحلاف، وموئلًا خصبًا لأنماط متمايزة، وربما متضادة، من تدخل القوى الإقليمية والدولية ضمن ساحته الخلفية، ما يعني في المحصلة السيّر بالمنطقة نحو مزيد من انعدام الاستقرار.
والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا الملف، هو: ما هي حدود الدور الذي تلعبه تلك القوى؟ وما هي ملامح تدخلاتها في المنطقة العربية؟ وما أهم محاولات تلك الدول في الفترة الأخيرة؟ وما حدود التنسيق بينها، أو التنافس والصراع فيما بينها، على لعب دور أبرز، هو - في التحليل الأخير- بمثابة "عدوان ثلاثي" على الأمن القومي العربي؟
الملف الأول:
الملف الثاني:
الملف الثالث:
الملف الرابع:
الملف الخامس:
الملف السادس:
وتضمنت المجلة تقريرين:
التقرير الأول:
التقرير الثاني:
وتضمن العدد مقالًا للکاتب والخبير في الشأن الإيراني
عبد الرحمن کورکی (مهابادي)
بعنوان:
وتضمن العدد حوارًا:
ابق على اطلاع على النشرة الإلكترونية
@2021 جميع الحقوق محفوظة - مركز الخليج للدراسات اﻹيرانية