كشف الموظف السابق في وزارة الاستخبارات الإيرانية أكبر خوش كوشك، أن اعتقال الصحافي الإيراني روح الله زم وإعدامه العام الماضي، جاء في إطار عملية تبادل مع ضابط أمن فرنسي أجرتها طهران مع باريس.
ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن كوشك، أن ضابط الأمن الفرنسي المذكور انضم سراً إلى تنظيم "داعش" وتم أسره من قبل قوات إيرانية خلال اشتباكات مع التنظيم المتشدد. عندما طلبت أجهزة الأمن الفرنسية الإفراج عنه، طالبت إيران أيضاً بتسليم زم. وأضاف كوشك "وعدنا الفرنسيون بأن يسلموا زم، لكن وفق خطة".
وأكمل كوشك بأن جهاز الأمن الفرنسي اصطحب زم إلى السفارة الفرنسية في بغداد، وأبلغ القوات الأمنية الإيرانية عندما كان زم على وشك مغادرة السفارة، لكنه لم يقدم أي وثيقة أو دليل على هذه الأقوال. وأضاف: "عندما عبر زم الحدود الإيرانية ودخل البلاد، تم نقل ضابط الأمن الفرنسي من دمشق إلى إسطنبول حيث تم تسليمه للفرنسيين"، فيما لم يؤكد أي مصدر في فرنسا مثل هذه العملية.
وقامت السلطات الإيرانية بإعدام زم، مدير قناة "آمد نيوز" في "تيلغرام"، بتاريخ 12 كانون الأول/ديسمبر 2020، علماً أنه كان يقيم في فرنسا منذ العام 2009 ويحمل صفة لاجئ سياسي فيها، واختطفته قوات أمنية إيرانية بعد سفره إلى العراق، ثم أعلن الحرس الثوري في تشرين الأول/أكتوبر 2019 في بيان أنه نُقل إلى إيران.
على أن الاتهامات للاستخبارات الفرنسية بالضلوع في العملية التي أثارت غضباً عالمياً، ليس جديداً، ففي العام 2019 نشرت صحيفة "لو فيغارو" اتهامات لباريس بالضلوع في عملية الاختطاف، ليس بالطريقة التي تحدث عنها كوشك بل من ناحية أن تكون السلطات الفرنسية سهلت عملية الاختطاف من خلال عدم ردع زم عن السفر إلى النجف حيث خطف.
وفقاً لمصادر الصحيفة الفرنسية حينها، فإن غرض باريس كان الدفع قدماً بالمفاوضات الرامية إلى تحرير المواطنين الفرنسيين، فريدة عبد الحق ورولان مارشال، المعتقلين في إيران منذ حزيران/يونيو 2019. مفاوضات تتناول أيضاً قضية المهندس الإيراني جلال روح الله نجاد المعتقل في فرنسا منذ شباط/فبراير 2019 وكانت طهران تطالب السلطات الفرنسية الامتناع عن ترحيل مواطنها إلى الولايات المتحدة التي تشتبه بمحاولته تصدير معدات تكنولوجية إلى إيران لأغراض عسكرية.
ولم تصدر أي تعليقات طوال العام الماضي عن أسرة زم حول دور فرنسا في ما جرى له، ما يرسم قليلاً من الشكوك حول التصريحات الإيرانية، خصوصاً أن العائلة التقت بزم قبل أعدامه عدة مرات. وذكرت تقارير إعلامية منذ العام 2019 أن ميليشيات موالية لطهران وعناصر في المخابرات العراقية هي التي سلمته من مطار بغداد إلى استخبارات الحرس الثوري الإيراني بعد احتجازه لساعات.
ووجهت إلى زم تهم "الإفساد في الأرض" و"التجسس لصالح أجهزة الاستخبارات" في إسرائيل وفرنسا، و"التعاون مع الحكومة الأميركية المعادية" و"المشاركة في جمع معلومات سرية بغرض إفشائها للآخرين". وأدانت منظمة العفو الدولية "أمنستي" حكم الإعدام ضده، واصفة المحكمة بأنها "غير عادلة" واستندت على "الاعترافات القسرية" لهذا المعتقل السياسي، فيما وصفت "منظمة مراسلون بلا حدود" حكم الإعدام بأنه "غير مقبول" وقالت أنه "تم عقب محاكمة غير عادلة".
ابق على اطلاع على النشرة الإلكترونية