تشير المؤشرات السياسية والعسكرية المتقاطعة إلى ارتفاع احتمالية تنفيذ ضربة عسكرية محدودة ضد إيران خلال إطار زمني ضيق، في حال استمر انسداد قنوات الاحتواء غير المباشر. التقدير السائد أن أي عمل عسكري محتمل سيُصاغ ضمن نموذج "الضربة المُقيدة عالية التأثير"، وليس في إطار حرب شاملة أو تغيير نظام.
في حال تحقيق الأهداف الأولية، يُرجّح الانتقال إلى مرحلة ضغط مركّز تستهدف ما تبقى من قدرات الرصد والإنذار المبكر، مدعومة بعمليات تعطيل إلكتروني واسعة.
الهدف هنا ليس التدمير الشامل، بل تقويض القدرة على التعافي السريع ومنع إعادة تنظيم الدفاعات خلال فترة قصيرة.
هذه المرحلة، وفق التقدير، ستُنفذ دون احتكاك مباشر، مع الحرص على تقليص الخسائر الجانبية لتفادي توسيع دائرة الرد الدولي أو الإقليمي.
من المرجح أن يترافق انتهاء العمليات مع إعلان سياسي سريع يؤكد:
هذا الإعلان يُقدَّر أنه يهدف إلى احتواء الرد الإيراني نفسيًا وسياسيًا قبل أن يتحول إلى تصعيد غير مضبوط.
التقديرات لا تستبعد ردًا إيرانيًا سريعًا ومتزامنًا، لكنه يرجّح أن يكون:
كما يُتوقع تفعيل أذرع إقليمية بدرجات متفاوتة، ضمن استراتيجية "توسيع الضغط دون فتح حرب شاملة".
في المقابل، يُقدَّر أن معظم هذا الرد سيُواجَه بإجراءات دفاعية تقلص أثره العسكري، مع إبقاء المشهد ضمن سقف تصعيد قابل للإدارة.
السيناريو المرجّح لا يشير إلى نهاية الصراع، بل إلى مرحلة جديدة من الردع القسري. الضربة -إن وقعت- ستكون رسالة استراتيجية أكثر منها عملية حسم.
الخطر الحقيقي يكمن في سوء تقدير متبادل أو حادث غير محسوب قد يدفع
الأطراف إلى تجاوز الخطوط الحمراء، ما يحوّل التصعيد المحدود إلى نزاع متعدد الجبهات.
ابق على اطلاع على النشرة الإلكترونية
@2021 جميع الحقوق محفوظة - مركز الخليج للدراسات اﻹيرانية
