الأزمة العراقية.. قوى «الإطار» الشيعية تفشل في تشكيل الحكومة

تمر الدولة العراقية بأزمة سياسية حادة بسبب الخلافات بين التحالف الذي يقوده مقتدى الصدر والقوى والأحزاب الرئيسية في العراق حول تشكيل الحكومة.

الكتلة الصدرية الشيعية تصدرت قائمة الانتخابات البرلمانية بـ 73 من أصل 329 مقعدًا اتحدت مع تحالف "السيادة" وهو ثاني أكبر كتلة برلمانية وأكبر تحالف للقوى السنية بـ 71 مقعدًا، والحزب الديمقراطي الكردستاني أكبر الأحزاب الكردية ورابع أكبر كتلة برلمانية بـ 31 مقعدًا، لكن قوى الإطار التنسيقي المقربة من إيران ترفض تشكيل التحالف الثلاثي للحكومة.

الصدر يدعو المستقلين لحل الأزمة

دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، النواب المستقلين إلى إنهاء الأزمة السياسية الخانقة في العراق، عبر تشكيل حكومة جديدة خلال 15 يومًا.

الصدر الذي يحاول أن يظهر نفسه معتدلًا ولا يخضع لإيران وهو أمر ليس صحيحًا بالمرة، قال إن "تحالفه هو أكبر كتلة برلمانية وراعي الأغلبية الوطنية.. لكنه وبسبب قرار القضاء العراقي بتفعيل الثلث المعطل تأخر بتشكيل حكومة الأغلبية".

وأضاف الصدر أن "الطرف الثاني، وهو الإطار التنسيقي الداعي لحكومة التوافق، فشل بتشكيل الحكومة التوافقية بعد أن أعطيناه مهلة الـ40 يومًا"، داعيًا النواب المستقلين إلى "تشكيل تكتل مستقل منهم، لا يقل عن الـ40 فردًا، بعيدًا عن الإطار التنسيقي، والالتحاق بالتحالف الأكبر (تحالف إنقاذ وطن) ليشكلوا حكومة مستقلة".

وتابع: "سيصوت التحالف الأكبر على حكومتهم (المستقلون)، بما فيهم الكتلة الصدرية وبالتوافق مع سنة وأكراد التحالف، ولن يكون للتيار الصدري مشاركة في وزرائها، على أن يكون ذلك في مدة أقصاها 15 يومًا".

"الإطار التنسيقي" يناور الصدر

من جانبها، رفضت الأحزاب والميليشيات العراقية الشيعية الموالية لإيران والتي بات يطلق عليها اسم "الإطار التنسيقي"، مبكرًا نتائج الانتخابات العراقية، خرجت إلى الشوارع حينها ونشرت الفوضى وحرقت بعض مقرات الأحزاب والقوى الفائزة، بل اعتبرت نفسها الكتلة الأكبر في البرلمان العراقي وهو الأمر الذي رفضه الصدر الذي اعتبرهم ليسوا أكثر من تجمع غير رسمي لعدد من الكيانات السياسية لأغراض تنسيق المواقف فيما بينها.

تحالف "الإطار التنسيقي" في العراق لم يستغل كذلك المهلة التي أمهله إياها الصدر، وأعلن سريعًا قبل انتهاء المهلة التي استمرت 40 يومًا (شملت شهر رمضان والعيد) تبنيه مبادرة لإنهاء أزمة تشكيل الحكومة الجديدة، تتضمن دعوة جميع الأطراف للجلوس على طاولة الحوار ومناقشة الحلول والمعالجات من دون شروط أو قيود مسبقة".

وتطالب قوى الإطار التنسيقي بحكومة توافقية يشارك فيها جميع القوى السياسية داخل البرلمان على غرار الدورات السابقة، ويضم الإطار "ائتلاف دولة القانون"، و"تحالف قوى الدولة"، و"تحالف النصر"، و"تحالف الفتح" الذي  يضم فصائل الحشد، وحركة "عطاء"، و"حزب الفضيلة"، وكلها قوى شيعية موالية لإيران.

أما القادة الإيرانيين فيعملون على نزع فتيل التوتر بين مقتدى الصدر ونوري المالكي، وأجرى قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قاآني جولة مباحثات في العاصمة بغداد والنجف، لم يصل فيها لنتائج تفضي لتوافق شيعي بشأن تشكيل الحكومة.

الإطار والمناصب الرئيسية

فيما يتعلق بمنصب رئيس الوزراء قالت قوى الإطار إنه: "يجب الحفاظ على حق المكون الأكبر مجتمعيًا (الشيعة من وجهة نظرهم) من خلال كتل المكون الأكبر المتحالفة لتكوين الكتلة الأكثر عددًا ومن ثم الاتفاق على ترشيح رئيس مجلس الوزراء القادم".

وطالبت بضرورة أن تتحمل "القوى المشاركة في الحكومة منها مسؤولية فشله (رئيس الوزراء) ونجاحه ومحاسبته".

وأضافت إلى أنه "سيشكل لجنة تفاوضية لبدء الحوار مع الفرقاء السياسيين، من أجل وضع هذه المبادرة موضع التنفيذ".

ويتنافس 59 مرشحًا لهذا المنصب، أبرزهم مرشحا حزب "الاتحاد الوطني الكردستاني" برهم صالح، و"الحزب الديمقراطي الكردستاني" ريبر أحمد، حيث يحظى صالح بتأييد "الإطار التنسيقي"، فيما يلقى أحمد دعم تحالف "إنقاذ وطن" (175 مقعدًا).

رؤية عراقية

الباحث والمحلل السياسي العراقي نظير الكندوري رأى أن "مبادرة الحكيم  (مبادرة الإطار) طائفية بامتياز، يريد من خلالها ترسيخ الطائفية بالمجتمع العراقي بعد أن رفضها العراقيون".

وعن مستقبل العراق، قال الكندوري إنه: "لا حلول ممكنة لهذا النظام السياسي من الفشل الذي يعيشه، وأن فرص فشله أكبر بكثير من فرص نجاحه أو استمراره، إلا إذا قاموا بافتعال أزمة أمنية أو فتنة طائفية لغرض مد عمر هذا النظام".